نهمین مصوبه جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد سهام عدالت با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اجرا ابلاغ شد. با ابلاغ مصوبه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، انجام معاملات سهام شرکت‌های استانی عدالت به تناسب اقساط واریزی به خزانه از سهام عدالت تا پایان شهریور 92 امکان‌پذیر می‌شود. نهمین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در روز چهارشنبه مورخ 8خرداد 1392 تشکیل و به استناد ماده (42) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موارد زیر تصویب شد: 1ـ به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده می‌شود، با هدف حفظ ارزش و پیشگیری از رقیق شدن سهام عدالت واگذار شده و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های موجه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، تا زمانی که سبد سهام اختصاص‌یافته برای طرح توزیع سهام عدالت از بابت تسویه اقساط ثمن معامله در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد، از محل مجموع سودهای دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر منابع لازم برای مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر را تامین كند. 2ـ به منظور تسهیل در ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آنها، وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه) با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان تیرماه سال 1392 با رویکردهای حفظ حقوق سهامداران، حفظ ثبات بازار سرمایه، آموزش و ترویج فرهنگ سهامداری و تداوم و رشد پایدار ارزش سبد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نظارت بر آنها نسبت به تدوین دستورالعمل ورود شرکت‌های یادشده به بازار سرمایه برای تصویب در کمیسیون تخصصی شورا اقدام كند؛ به نحوی که تا پایان شهریور ماه سال 1392 انجام معاملات سهام این شرکت‌ها متناسب با اقساط واریزی به خزانه از سبد سهام عدالت، امکان‌پذیر شود. سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند تمهیدات لازم را برای اجرای این کار فراهم کنند. 3ـ به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده می‌شود، با شرایط مشابه سهام عدالت به دهک‌های پایین درآمدی نظیر کارگران فصلی و ساختمانی که تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، در صورت تجاوز از سقف مقرر به شیوه اقساطی سهام واگذار کند.