یک فعال کارگری با بیان اینکه به دلیل اجرای سلیقه‌ای قانون کار تنها معدودی از کارگران هستند که علاوه بر دریافت دستمزد قانونی از مزایای نقدی مانند حق مسکن، بن و خوار و بار بهره‌مند می‌شوند گفت: با گذشت پنج ماه از سال اراده کارگران برای پیگیری‌ دستمزد عادلانه بیشتر می‌شود.

سعید ترابیان از فعالان صنفی کارگری شرکت واحد گفت: حداقل انتظار کارگران این بود که همین افزایش ناچیز ۲۵ هزار تومانی در دستمزدهای کارگران اعمال می‌شد.

وی بابیان اینکه تنها به دلیل اجرای سلیقه‌ای قانون کار تنها معدودی از کارگران هستند که علاوه بر دریافت دستمزد قانونی از مزایای نقدی مانند حق مسکن، بن و خوار و بار بهره‌مند می‌شوند، گفت: بخش قابل توجهی از کارگران که در محیط‌های صنفی کوچک کار می‌کنند حتی از دریافت حداقل دستمزد محروم‌اند.

به گفته این فعال صنفی، علاوه بر کارگران محیط‌های کوچک صنفی که فاقد امنیت شغلی لازم هستند، کارگران بازنشسته نیز از مزایای این افزایش حقوق محروم‌اند.

وی افزود: تنها با افزایش دستمزد کارگران است که امکان بهره‌مندی تمامی گروه‌های کارگری از مزایای حقوق وجود دارد.

به گفته این مقام صنفی کارگری در این شرایط یکی از راه‌های قانونی برای بازنگری دستمزدهای سال ۹۲، پیگیری شکایتهای مطرح شده در دیوان عدالت اداری است.

ترابیان با بیان اینکه افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و خوار و بار کارگران مطلوب نظر جامعه کارگری نیست، افزود: با این وضعیت راهی به جز تلاش برای افزایش مزد باقی نمانده است.

وی افزود: در شاریط اقتصادی کنونی حقوق بخش اقلیتی از کارگران درحالی بصورت ناچیز افزایش یافته است که طی سالهالی گذشته با اجرای سیاست‌های خصوصی سازی بخش قابل توجهی از نیروی کار به خیل مشمولان قانون کار پیوسته‌اند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اعلام اینکه هنوز مصوبه افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگران به دست ما نرسیده و برای اجرا ابلاغ نشده است، گفت: به احتمال بسیار زیاد این کار باید در دولت یازدهم انجام شود.

هادی ابوی در خصوص سرنوشت آخرین مصوبه مزدی دولت دهم و این که قرار بود در همان روزهای پایانی کار دولت گذشته برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شود، گفت: تا کنون چیزی مبنی بر ابلاغیه رسمی به دست ما نرسیده است.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: مصوبه افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن و15 هزار تومانی حق خواربار در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود اما طبق قانون احتمالاً باید در حال طی کردن مراحل اداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

ابوی با اشاره به جابجایی در دولت و اینکه این موضوع احتمالاً روند تسریع ابلاغ این مصوبات را با کندی و توقف مواجه کرده است افزود: قرار بود این تصمیم شورای عالی کار در هیات وزیران دولت دهم به تصویب و تایید نهایی برسد که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کار انجام شد.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: وزیر کار قول داده بود که مصوبه دولت را می گیرد اما فعلاً چیزی به دست ما نرسیده است. البته در این باره کارگران و کارفرمایان اختلاف نظرهایی را درباره اینکه آیا افزایشی در حق مسکن و بن نقدی کارگران اتفاق بیافتد و یا خیر داشته اند.

سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان داشت: در هر صورت رقم 25 هزار تومان بسیار ناچیز است و خیلی برای کارگران نمی تواند کارکرد داشته باشد اما فقط تبلیغی برای دولت دهم بود که بگوید بعد از 6 ماه طرح این مساله توانست آن را انجام دهد.

وی ادامه داد: در هر صورت اعمال این افزایش بار مالی ای برای دولت ندارد و به احتمال بسیار زیاد به دلیل جابجایی دولت این موضوع باید از طریق مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم دنبال و به انجام برسد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: قرار بود دبیرخانه وزارتخانه هفته گذشته افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و خواروبار را به ادارات تابعه ابلاغ کند اما تاکنون صورت نگرفته که براساس پیگیری‌ها طی چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.

غلامرضا عباسی با اشاره به اینکه اجرای مصوبه افزایش 25 هزار تومانی حق مسکن و خواروبار کارگران از اول مرداد اجرایی است، اظهار داشت: طبق قانون افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار باید به تأیید هیئت وزیران می‌رسید تا جنبه اجرایی پیدا می‌کرد که آخرین مصوبه دولت دهم سهم کارگران شد و در آخرین جلسه هیئت وزیران دولت دهم که نهم مردادماه برگزار شد این موضوع مطرح شد و به تصویب نهایی هیئت دولت رسید.

وی ادامه داد: با وجود مخالفت کارفرمایان با هرگونه افزایش دوباره در بسته دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار مقامات دولتی و کارگری عضو شورای عالی کار موافقت خود را با افزایش مبلغ حق مسکن و بن نقدی ماهیانه به‌صورت رسمی اعلام کردند و در هفته گذشته نیز نشست فوق العاده‌ای برای تصویب ارقام جدید برگزار شد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تأکید کرد: هنوز ابلاغ رسمی به ما نرسیده اما مطابق با پیگیری‌هایی که با دبیرخانه داشتیم این مصوبه در هفته جاری به ادارات کل تعاون، کار و رفاه استان‌ها و ادارات تعاون، کار و رفاه شهرستان‌ها ابلاغ خواهد شد که از سوی این ادارات این مصوبه به کارفرمایان نیز ابلاغ می‌شود.

عباسی اضافه کرد: اینکه تاکنون مصوبه به ادارات ابلاغ نشده است به این معنی نیست که اجرای افزایش 25 هزار تومانی حق مسکن و بن خواروبار جنبه اجرایی ندارد بلکه این موضوع مصوبه دولت است و باید از اول مرداد ماه در دریافتی کارگران لحاظ شود.

به‌گفته عباسی مطابق با قانون میزان حق مسکن و بن‌ خواروبار کارگران از اول مرداد ماه باید از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان و حق خواروبار از 35 هزار به 50 هزار تومان افزایش یابد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: قرار بود دبیرخانه وزارتخانه در هفته گذشته افزایش 25 هزار تومانی حق مسکن و خواروبار را به ادارات تابعه ابلاغ کند اما تاکنون صورت نگرفته و براساس پیگیری‌ها طی چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.