«اوراق مرابحه»؛ ابزار جدید سرمایهگذاری بدون ریسک
گروه اقتصاد: اوراق مرابحه را میتوان در چهار دسته کلی قرار داد که همه انواع این اوراق از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین است و میتوان به واسطه آن اهداف و سلیقههای بخش مهمی از صاحبان وجوه مازاد را که قصد سرمایهگذاری بدون ریسک دارند، پوشش داد.
اوراق مرابحه به عنوان یک ابزار مالی اسلامی مکمل خوبی برای بازارهای پول و سرمایه به منظور تامین مالی است. پس از حذف اوراق قرضه از چرخه نظام اقتصاد اسلامی، متفکران مسلمان درپی پر کردن خلأ حاصل از حذف این اوراق برآمدند، از این رو با استفاده از ویژگیهای بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام اوراق مرابحه کردند که میتواند مکمل خوبی برای بازارهای پول و سرمایه اسلامی به منظور تامین مالی و ابزار سیاست پولی باشد. این اوراق بهادار حکایت از بدهی ناشی از بیع مرابحه است و دارنده اوراق مالک و طلبکار آن دین است.
اوراق مرابحه در طبقهبندی کلی اوراق، همانند اوراق اجاره در طبقه ابزارهای انتفاعی با بازدهی معین قرار دارد. این اوراق برای تأمین مالی جهت خرید داراییها مورد استفاده قرار میگیرد و مدل تأمین مالی آن از چند جهت با اوراق اجاره متفاوت است. در اوراق اجاره نهاد واسط دارایی را از فروشنده خریداری کرده و مالکیت دارایی به نهاد واسط منتقل میشود. سپس دارایی به صورت اجاره در اختیار بانی قرار میگیرد. اما در اوراق مرابحه نهاد واسط پس از خرید دارایی از فروشنده، مالکیت آن را در قالب قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) به بانی منتقل میکند.
تفاوت فوق، این اجازه را به نهاد واسط و شرکتها میدهد تا بتوانند برای خرید مواد و کالا که ماهیت مصرفی دارند، از این طریق تأمین مالی کنند. مرابحه معاملهای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوط) را به اطلاع خریدار میرساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود میکند. بیع مرابحه میتواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و باید توجه داشت در صورتیکه بیع مرابحه نسیه باشد، به طور معمول نرخ سود آن بیشتر میشود.
با این اوصاف قرارداد مرابحه یکی از معاملات مشروع و از اقسام بیع است و شخصی که جنسی را به عنوان بیع مرابحه میفروشد، باید بنا به دستورات فقهی موارد کلی مرابحه را رعایت کند. به طور خلاصه میتوان روند صحیحی عقد مرابحه را اینطور تشریح کرد که در ابتدای امر دو طرف معامله یعنی فروشنده و مشتری باید «راس المال» یعنی قیمت اصل مال یا ارزش سرمایه و مقدار سود را در وقت عقد قرارداد بدانند، یعنی راس المال و سود باید برای بایع و مشتری در زمان عقد معلوم باشد و در صورتیکه معلوم نباشد، آن معامله باطل است.
نکته دوم اینکه هرگاه در نتیجه عمل بایع و یا دیگری در قیمت کالا افزایشی حاصل شود، لازم است بهای خرید و اجرت آن بیان شود، همچنین بهتر است که سود معامله به نسبت معینی از راسالمال تعیین نشود. نکته سوم نیز به این مهم تاکید دارد که در قرارداد مرابحه، فروشنده باید قیمت واقعی کالای مورد مبادله را بیان کند و اگر معلوم شود که قیمت بیع کمتر از مبلغی بوده که فروشنده اظهار کرده است، خریدار بین رد و قبول آن به همان مبلغ مختار است. لازم به ذکر است که، اگر کسی کالایی را بفروشد، خریدار میتواند کالای مزبور را پس از قبض و دریافت، به قیمت بالاتر یا کمتر و به نقد و نسیه خریداری کند.
اوراق مرابحه را میتوان در چهار دسته کلی قرار داد که شامل اوراق مرابحه به منظور تأمین نقدینگی، اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری، اوراق مرابحه رهنی و اوراق مرابحه برای تامین مالی هستند. نکته قابل توجه اینکه مهمترین اوراق مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی اوراق مرابحه برای تامین مالی است.
در این نوع، بانی برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط میکند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران مالی را که همان مردم هستند جمعآوری کرده و به وکالت از طرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولیدکننده یا همان فروشنده به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه نسیه به قیمت بالاتر به بانی یا همان دریافتکننده تسهیلات میفروشد. بر این اساس بانی متعهد میشود که در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق میتوانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند یا قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.
ذکر این نکته ضروری است که همه انواع اوراق مرابحه از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین است، بر این اساس میتواند اهداف و سلیقههای بخش مهمی از صاحبان وجوه مازاد را که قصد سرمایهگذاری بدون ریسک دارند، پوشش دهد. در نتیجه، اگر مشکل فقهی نداشته باشد، قابلیت خرید و فروش در بازار ثانوی را خواهد داشت.